العربيةEnglish · قريباً

شروحات مبسطة بالعربية عن القوانين والمال والحياة في السويد.

الآنشهران بلا حكومة جديدة: أين وصلت السويد؟
الرئيسية ‹ رأي وتحليل
رأي وتحليل

الجنسية السويدية: القواعد تغيّرت والناس ما زالوا في الطابور

منذ 6 حزيران 2026 صارت الجنسية تحتاج ثماني سنوات إقامة ودخلاً ثابتاً واختباراً. المشكلة ليست في الشروط وحدها، وإنما في أنها طُبّقت على من ينتظر قراره منذ سنوات.

رأي وتحليل · بقلم «عين ناقدة». هذا العمود يقرأ القرارات بالأرقام الرسمية ولا يمثّل موقف أي حزب.

ما الذي تغيّر؟

  • مدة الإقامة المطلوبة ارتفعت من خمس سنوات إلى ثماني سنوات كقاعدة أساسية.
  • شرط إعالة جديد: دخل سنوي لا يقل عن ثلاثة مبالغ أساس دخل، أي نحو 20,850 كرونة شهرياً قبل الضريبة في 2026. يجب أن يكون الدخل مستمراً ومن عمل أو شركة، وألا تكون قد حصلت على المساعدة الاجتماعية أكثر من ستة أشهر خلال آخر ثلاث سنوات.
  • شرط معرفة باللغة السويدية وبالمجتمع لمن عمره بين 16 و66 سنة. تثبت المعرفة بشهادة مدرسية أو شهادة SFI للمستوى D أو komvux، ومن لا يملك ذلك يُعرض عليه اختبار تنظمه هيئة UHR.
  • شرط حسن السيرة صار أشد، ومن ارتكب جريمة ينتظر مدة أطول.

يُعفى من شرط الإعالة المتقاعدون بتقاعد الشيخوخة، وأصحاب الإعاقة الدائمة، وبعض الدارسين. الشرط لا يشمل الأطفال.

أين المشكلة؟

البرلمان أقرّ القانون في 29 نيسان 2026 بلا أحكام انتقالية. معنى ذلك أن كل طلب لم يُبتّ فيه قبل 6 حزيران يُدرس بالقواعد الجديدة، مهما كان تاريخ تقديمه.

والمنتظرون كثيرون. أكثر من 100 ألف شخص ينتظرون قرار الجنسية بحسب التلفزيون السويدي. أمين المظالم البرلماني JO وجد في تفتيشه في حزيران 2026 ملفات تجاوزت مدة معالجتها ثلاث سنوات. وديوان المحاسبة Riksrevisionen وصف مدة المعالجة في الملفات المعقدة بأنها طويلة بشكل غير معقول، وذكر أن أقدم المنتظرين انتظر أكثر من أربع سنوات.

النتيجة العملية: من قدّم طلبه بعد خمس سنوات إقامة وفق القانون الساري وقتها، وتأخر قراره بسبب طابور المصلحة، يجد نفسه اليوم أمام شرط ثماني سنوات ودخل واختبار.

والاختبار نفسه يطيل الانتظار. أول اختبار عن المجتمع أُجري في 15 آب 2026، واختبار اللغة لن يبدأ قبل 2027. مصلحة الهجرة تقول إنها لا تستطيع البتّ في الطلب قبل وصول نتيجة الاختبار، وإنها في هذه الأثناء تبتّ أساساً في الطلبات المرفوضة.

ما يقوله المدافعون عن القرار

  • الحكومة تقول إن تمديد مدة الإقامة طلبه جهاز الأمن Säkerhetspolisen، وإن القواعد الجديدة تقرّب السويد من بقية دول الشمال.
  • نواب الأغلبية قالوا في النقاش إن الجنسية شبه غير قابلة للسحب، وإنها يجب أن تكون الخطوة الأخيرة في الاندماج. حزب ديمقراطيي السويد رفض الأحكام الانتقالية للأسباب نفسها.
  • ديوان المحاسبة نفسه وجد أن نحو ثلث من مُنحوا الجنسية في عيّنته لم يثبتوا هويتهم. هذه نتيجة تدعم التشديد في التدقيق.

ما يقوله المنتقدون

  • أحزاب المعارضة الأربعة طالبت بأحكام انتقالية، واستندت إلى مجلس التشريع Lagrådet وإلى المحقق الذي كلفته الحكومة نفسها.
  • الاشتراكيون الديمقراطيون أرادوا أن يبدأ شرط المعرفة من عمر 18 لا 16، وأن يُحسب تعويض البطالة ضمن شرط الإعالة.
  • حزب اليسار قال إن القانون يعمل عملياً بأثر رجعي ويصيب عشرات الآلاف.

قراءتنا

عدد السنوات ومستوى الدخل مسألتان يختلف عليهما الناس بحسب قيمهم، ويحسمهما الناخبون. لكن ثلاث نقاط تقف على أرض صلبة:

  • التأخير مسؤولية الدولة. هذا ما تقوله جهتان رقابيتان رسميتان. تحميل نتيجته لمقدّم الطلب كان خياراً سياسياً، وكان له بديل مطروح على الطاولة هو الأحكام الانتقالية.
  • الحجة الأمنية التي ذكرتها الحكومة تخص مدة الإقامة. لماذا يُطبَّق شرط الدخل والاختبار أيضاً على طلبات قديمة؟ هذا السؤال طُرح في البرلمان أكثر من مرة ولم نجد له جواباً واضحاً في محضر النقاش الذي قرأناه.
  • لا أحد يعرف بعد أثر القانون بالأرقام. مصلحة الهجرة نفسها تحذّر من قراءة إحصاءاتها الآن، لأن القرارات معلّقة على نتائج الاختبار.

إن كنت تنتظر قرارك

  • ابحث عن شهادتك: شهادة SFI D أو شهادة مدرسية سويدية قد تغنيك عن الاختبار.
  • قارن دخلك بالحد المطلوب، وانتبه إلى أن الدخل يجب أن يكون مستمراً.
  • إذا طُلب منك الاختبار فالتسجيل والمعلومات عند هيئة UHR.