البرلمان أقرّ تعديل الدستور: متى يمكن سحب الجنسية السويدية؟
صوّت البرلمان نهائياً في 11 تشرين الثاني 2026 على تعديل دستوري يسمح بسحب الجنسية السويدية في حالات محددة ممن يحمل جنسية أخرى. التعديل يبدأ في 1 كانون الثاني 2027، لكن السحب الفعلي يحتاج قانوناً جديداً لم يُقرّ بعد.
ماذا قرّر البرلمان؟
في 11 تشرين الثاني 2026 أقرّ البرلمان السويدي (riksdagen) بشكل نهائي تعديلاً على الدستور (regeringsformen) يفتح الباب أمام سحب الجنسية السويدية في حالات معينة. صوّت مع التعديل 292 نائباً وضده 51، وعارضه حزبا اليسار والبيئة. وكان البرلمان قد أقرّ التعديل نفسه أول مرة في 20 أيار 2026، لأن الدستور السويدي يشترط تصويتين تفصل بينهما انتخابات عامة، وقد جرت الانتخابات في أيلول 2026.
التعديل جزء من حزمة دستورية واحدة تضمنت أيضاً حماية دستورية لحق الإجهاض، وإمكانية تقييد حرية تكوين الجمعيات لمنظمات الجريمة الخطيرة. ويبدأ العمل بها كلها في 1 كانون الثاني 2027.
هل يمكن سحب جنسية أحد ابتداءً من 1 كانون الثاني؟
لا. التعديل الدستوري يسمح فقط بأن يصدر لاحقاً قانون عادي ينظّم السحب. هذا القانون غير موجود حتى الآن، ولا يحق لمصلحة الهجرة ولا لأي جهة أخرى سحب جنسية أحد بسبب التعديل الدستوري وحده. على الحكومة أولاً أن تقدّم مشروع قانون، ثم يمرّ بالإجراءات التشريعية العادية، ولم يُحدَّد بعد موعد بدء هذا القانون.
من يمكن أن يشمله السحب؟
- فقط من يحمل الجنسية السويدية وجنسية دولة أخرى على الأقل. من يحمل الجنسية السويدية وحدها لا يشمله السحب، لأنه لا يجوز أن يصبح أحد بلا جنسية.
- المعيار هو حمل جنسية ثانية، لا مكان الولادة. أي أن من وُلد سويدياً ويحمل جنسية أخرى قد يشمله القانون نظرياً أيضاً.
ما الأسباب المقترحة؟
اقترحت لجنة التحقيق الحكومية في تقريرها SOU 2026:21 سببين رئيسيين:
- الحصول على الجنسية بمعلومات كاذبة أو مضللة، أو بتصرف غير مشروع آخر كان حاسماً في قرار منح الجنسية. ليس كل خطأ صغير سبباً تلقائياً للسحب.
- الإدانة بجرائم خطيرة جداً تهدد أمن السويد أو تضرّ بمصالحها الحيوية، مثل الإرهاب والتجسس والخيانة، أو جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ويُشترط حكم قضائي نهائي.
وبحسب الاقتراح تتخذ مصلحة الهجرة (Migrationsverket) القرار، ويمكن الطعن فيه أمام محكمة الهجرة، مع تقييم التناسب في كل حالة على حدة ومراعاة مصلحة الطفل.
هل يُطبَّق بأثر رجعي؟
بحسب الاقتراح لا: السحب بسبب المعلومات الكاذبة يشمل فقط الجنسية التي تُمنح بعد بدء القانون الجديد، والسحب بسبب الجرائم يشمل فقط الجرائم المرتكبة بعد بدء القانون. لكن هذه قواعد انتقالية مقترحة وليست نهائية، وقد انتقدت جهات مثل Civil Rights Defenders بعض أجزاء الاقتراح، خاصة ما يتعلق بالأطفال.
هل فقدان الجنسية يعني الترحيل؟
ليس تلقائياً. حق البقاء في السويد بعد سحب الجنسية مسألة منفصلة تُدرس على حدة.
هذا شرح عام وليس استشارة قانونية. القانون التفصيلي لم يُقرّ بعد وقد يتغيّر قبل إقراره. تابع موقعي riksdagen.se وregeringen.se.