أغلبية البرلمان السويدي: قانون لوقف ترحيل الشباب يُطبّق قبل خريف 2027
اتفقت سبعة من أحزاب البرلمان الثمانية على التوجّه نحو قانون مؤقت يمنح الشباب المهدّدين بالترحيل إقامة مدتها 13 شهراً. لكن القانون لم يُقرّ بعد، والهدف أن يبدأ العمل به قبل خريف 2027 على الأكثر.
ماذا حدث؟
يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 وافقت لجنة التأمينات الاجتماعية في البرلمان (socialförsäkringsutskottet) على التوجّه نحو «قانون إيقاف» مؤقت ضد ما يُسمى ترحيل المراهقين (tonårsutvisningar)، أي ترحيل شباب كبروا في السويد مع عائلاتهم.
- سبعة من أحزاب البرلمان الثمانية يدعمون هذا التوجّه، والحزب الوحيد المعارض هو حزب ديمقراطيي السويد (SD).
- بحسب الإذاعة السويدية قد يشمل القانون نحو ألف شخص.
- قالت المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في شؤون الهجرة إن هذا ليس عفواً عاماً كما يقول حزب SD.
من سيشمله القانون؟
بحسب الشروط المقترحة حتى الآن:
- أن يكون الشخص قد حصل على إقامة في السويد مع عائلته عندما كان قاصراً.
- أن يكون رفض طلب إقامته بتاريخ 20 تموز 2021 أو بعده.
- ألا يكون قد تهرّب من مصلحة الهجرة بعد الرفض.
- أن تكون له روابط عائلية في السويد مع الوالدين أو الإخوة أو من كان بمنزلة الوالد وعاش معه.
- لا يوجد في الشروط المعروضة حدّ أعلى صريح للعمر هو 20 سنة، فقد يشمل أشخاصاً أكبر سناً.
- يبقى شرط جواز السفر، ويمكن أن تمنع الجرائم أو المخاوف الأمنية الإقامة.
من تنطبق عليه الشروط يحصل على إقامة مؤقتة مدتها 13 شهراً. وهذا لا يعني أن كل شاب لديه قرار ترحيل سيبقى تلقائياً.
متى يبدأ؟
القانون لم يُقرّ بعد. ستكتب اللجنة مشروعاً محدداً، ثم يمرّ بالمراحل العادية قبل تصويت البرلمان. الهدف أن يبدأ العمل به قبل خريف 2027 على الأكثر، ولم يُحدّد تاريخ دقيق.
ماذا الآن؟
- الاتفاق وحده لا يعطي أي حق جديد الآن.
- لم تُعلن مصلحة الهجرة إيقافاً عاماً للترحيلات بسبب هذا الاتفاق. وقالت المديرة العامة للمصلحة إن المصلحة منفتحة على إيقاف بعض الترحيلات مؤقتاً، لكن هذا ليس قراراً.
- من أُوقف ترحيله مؤقتاً نصحته المصلحة بتقديم طلب إقامة جديد بأسرع وقت، ويفضّل قبل 1 كانون الأول 2026.
- منذ 1 تشرين الأول 2026 توجد قواعد تعطي الشباب من 18 إلى 20 سنة إمكانية البقاء بسبب الروابط مع الوالدين بشروط، وقواعد انتقالية تسري حتى 31 كانون الأول 2027. وفي بعض الحالات يمكن التقديم على أساس العمل أو الدراسة الجامعية.
هذا شرح عام وليس استشارة قانونية. كل حالة تُقيّم منفردة، فراجع مصلحة الهجرة أو محامياً متخصصاً. وللخلفية اقرأ مقالنا عن تغييرات اللجوء في 2026 (يُنشر يوم 25 تشرين الثاني).